أثر التنمية الاقتصادية في الدول النامية

ما أثر التنمية الاقتصادية في الدول النامية؟

يمكن تعريف التنمية الاقتصاديّة في الدول النّامية على أنّها البرامج والسياسات والأنشطة الّتي تسعى إلى تحسين الرفاهية الاقتصاديّة ونوعيّة الحياة في الدول ذات المستوى المعيشيّ المنخفض، تحتاج إلى تطوير القاعدة الصناعيّة فيها؛ بحيث يُخطّط للتنمية الاقتصاديّة بما يتوافق مع ظروف الدول النامية وتحدياتها.

وعمومًا فإنّ التنمية الاقتصاديّة تؤثّر في الدول النامية في العديد من المجالات، ومن أبرز آثار التنمية الاقتصاديّة في الدول النامية ما يأتي:

●       رفع جودة التعليم

من أهمّ الآثار المترتّبة على التنمية الاقتصاديّة في الدول النامية هو رفع جودة التعليم؛ بحيث تزيد نسبة المتعلّمين، ونسبة الملتحقين بالمدارس الابتدائيّة والثانويّة، إضافة إلى مؤسّسات التعليم العالي مثل الكلّيّات والجامعات.

●       توفير المزيد من فرص العمل

توفّر التنمية الاقتصاديّة مجموعة أكبر من السلع والخدمات، الأمر الّذي يحقّق مفهوم التنويع الاقتصاديّ، وبالتالي توفّر فرص أكبر للعمل في مجالات مختلفة في الدول النامية، ممّا يرفع نسبة التوظيف في هذه الدول.

●       تحسين مستوى الدخل

نَظرًا لكون التنمية الاقتصاديّة تلعب دورًا مهمًّا في رفع نسبة التوظيف في الدول النامية؛ فإنّ ذلك يؤدّي إلى رفع مستوى الدخل للمواطنين في هذه الدول.

●       تحسين جودة الحياة

عند توفّر مجموعة أكبر من السلع والخدمات في الدول النامية نتيجة التنمية الاقتصاديّة فيها؛ فإنّ القوّة الشرائيّة تزيد في هذه الدول، ممّا يؤدّي إلى تحسين جودة الحياة لعدد أكبر من المواطنين.

●       تقليل نسبة الهجرة إلى الخارج

بينما تؤثّر التنمية الاقتصاديّة على مستوى المعيشة في الدول النامية وتعمل على تحسينه، سيلمس المواطنون مستوىً معيشيًّا أفضل مع مرور الوقت، ممّا يدفعهم للبقاء والاستمرار في الدول الّتي يعيشون فيها، وهو ما يلعب دوراً رئيسيّاً ليس في تعزيز التنمية الاقتصاديّة في هذه الدول فحسب؛ وإنّما في تقليل نسبة الهجرة إلى الخارج فيها.

 ونظرًا لكون المملكة من الدول الرائدة في التنمية الاقتصاديّة؛ فقد أولت اهتمامًا في العمل على هذا المجال في الدول النامية بصفته جزءًا من رسالتها ورؤيتها، وممّا يشهد لها في مجال التنمية الاقتصاديّة في الدول النامية؛ تأسيس الصندوق السعودي للتنمية.

يهدف الصندوق السعوديّ للتنمية إلى تمويل المشاريع الإنمائيّة في الدول النامية عن طريق توفير الموارد الماليّة والتقنيّة والبشريّة لتلبية احتياجات تلك الدول، وتعزيز التنمية المستدامة في دول العالم النامية، حيث يصل إجماليّ التمويل في هذا الصندوق إلى 70.3 مليار ريال، وذلك في 84 دولة من قارّات مختلفة.

كيف تُعزز التنمية الاقتصادية في الدول النامية؟

يوجد العديد من الطرائق والحلول الّتي يمكن من خلالها تعزيز التنمية الاقتصاديّة في الدول النامية، سواء أكانت هذه الجهود داخليّة أم خارجيّة، ومنها ما يأتي:

الجهود الداخلية لتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول النامية

من الطرائق والحلول التي تعتمد على الدول النامية وسياساتها وحكوماتها في تحقيق مفهوم التنمية الاقتصادية ما يأتي:

●       العمل على تحسين بيئة الأعمال في الدول النامية
بدلًا من جمع الضرائب في سبيل تحسين المنافع العامّة في الدول النامية، يمكن للحكومات والمؤسّسات وضع خطط ماليّة بديلة؛ بحيث يُخصّص جزء من إيرادات الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتطويرها والاستثمار فيها الهادف إلى رفع مستوى الدخل وتعزيز التنمية الاقتصاديّة فيها.

●       تحقيق مفهوم الشفافية في الدول النامية
إنّ عمليّة خلق بيئة شفّافة وخاضعة للمساءلة في الدول النامية، تتحقّق فيها أعلى المعايير، يسهم كثيرًا في تحقيق مفهوم التنمية الاقتصاديّة في الدول النامية، وهذه الجهود تعتمد أساسًا على سياسات وحكومات هذه الدول.

●       تمكين القطاع الخاص في الدول النامية
لا تقوم التنمية الاقتصاديّة في الدول النامية على جمع الأموال وتوفيرها فحسب؛ وإنّما على تمكين القطاعات الّتي يمكن أن ترفع من مستوى الأعمال فيها، مثل القطاع الخاصّ الّذي له دوره وكفاءاته في تحقيق التنمية الاقتصاديّة.

●       الاستفادة من الموارد المحلية في الدول النامية
تعدّ الموارد المحلّيّة من أهمّ مصادر التمويل في عالم الاقتصاد، لذا فإنّ دراستها والاستفادة منها بكفاءة يسهم في تحقيق مفهوم الاكتفاء في الدول النامية وعدم الحاجة للمساعدات الخارجيّة، ممّا يُعزّز التنمية الاقتصاديّة فيها باستقلالية.

الجهود الخارجية لتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول النامية

من الطرائق والحلول الّتي تعتمد على الدول المتمكّنة اقتصاديًّا لتحقيق التنمية الاقتصاديّة في الدول النامية؛ ما يأتي:

●       تقديم قروض تنموية ميسّرة للدول النامية

إنّ فكرة تقديم قرض تنمويّ ميسّر بدلًا من تقديم المساعدات الماليّة هو خطوة ذكيّة للمساعدة على تطوير الدول النامية وتعزيز التنمية الاقتصاديّة فيها، وقد كان للمملكة دورها البارز؛ حيث وصلت اتّفاقيّات القروض الموقّعة إلى 739 قرضًا إلى الآن في العديد من الدول ضمن قارّات مختلفة.

ومن الأمثلة على هذه القروض، وضع الصندوق السعودي للتنمية حجر الأساس لجسر “مانقوكيّ” في مدغشقر؛ بحيث أسهم الصندوق في تمويل بنائه عبر قرض تنمويّ ميسّر وصلت قيمته إلى 20 مليون دولار، وذلك إلى جانب المؤسّسات والصناديق التنمويّة في مجموعة التنسيق العربيّة وحكومة مدغشقر؛ لدعم البنية التحتيّة وتعزيز النموّ في الجمهوريّة.

●       تنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائيّة في الدول النامية

يمكن أن تُحقّق التنمية الاقتصاديّة وتُعزّز من خلال البرامج والمشاريع الّتي يتمّ تقديمها للدول النامية، وليس من خلال القروض فحسب، فقد سعت المملكة إلى تعزيز مفهوم التنمية من المساهمة فيما يقارب 702 من المشاريع والبرامج في 84 دولة نامية من قارّات مختلفة.

●       التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية

التعاون مع المنظّمات الإقليميّة والدوليّة يمكن أن يحسن مستوى الخدمات والمشاريع والبرامج الّتي تُقدّم لتعزيز التنمية الاقتصاديّة في الدول النامية، وبالحديث عن هذه الخطوة فقد قامت المملكة بدعم المنظّمات المعنيّة بمكافحة الفقر على المستوى العالميّ، ومنها:

• مشاريع العون والإغاثة والمساعدات الخارجيّة الّتي يقدّمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيّة.
• برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ.
• وكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين أو ما يطلق عليها الأونروا.
• منظّمة الأمم المتّحدة للتنمية الصناعيّة.
• صندوق الأمم المتّحدة للطفولة.
• برنامج الخليج العربيّ لدعم منظّمات الأمم المتّحدة الإنمائيّة.

أهم مجالات تعزيز التنمية الاقتصادية في الدول النامية

يوجد العديد من القطاعات الّتي يمكن من خلالها تعزيز التنمية الاقتصاديّة في الدول النامية، وقد كان للمملكة جهودها في مجموعة منها، ومن أبرزها وأهمّها ما قدّمته المملكة من خلال الصندوق السعوديّ للتنمية في كلّ قطاع:

قطاع النقل والاتصالات

يعدّ هذا القطاع من أكبر القطاعات الحيويّة الّتي يعنى بها الصندوق الاقتصاديّ للتنمية، والّذي يشمل؛ الطرق، والسكك الحديديّة، والموانئ البحريّة، والمطارات، والاتّصالات؛ حيث تسهم تنميته برفع جودة البنية التحتية وكفاءتها في هذا القطاع.

قطاع الزراعة

إنّ الهدف من تمويل هذا القطاع وتنميته ليس دعم النموّ الاقتصاديّ للأفراد والمجتمعات في الدول النامية فحسب؛ وإنّما الوصول إلى مجموعة من الأهداف التنمويّة الّتي يمكن أن تسهّل الحصول على الخدمات الاجتماعيّة، هذا إضافة إلى تأمين الغذاء للجميع، بما يحقّق عيش أبناء المجتمع في مستوى حياة أفضل.

قطاع الطاقة

إضافة إلى زيادة عدد الوظائف، فإنّ من أهمّ أهداف دعم الصندوق لقطاع الطاقة في الدول النامية تعزيز النموّ الاجتماعيّ، حيث توفّر الطاقة الخدمات الأساسيّة للسكّان في الدول النامية، وتقدّم لهم خدمات الكهرباء الّتي يمكن أن ترفع من مستوى الحياة عمومًا، وقد أسهم الصندوق في مجموعة من المشاريع ضمن قارّات مختلفة.

قطاع الصناعة والتعدين

تعزّز لإسهام في دعم قطاع الصناعة والتعدين وتطويره الفرص الاقتصاديّة والاستثماريّة في الدول النامية؛ بما يحقّق النموّ الاجتماعيّ فيها، وذلك يعود إلى الاستفادة من الصناعة المحلّيّة، والكفاءات المتاحة؛ بحيث يجري تطويرها للوصول إلى الأسواق العالميّة وبالتالي تعزيز النموّ الاقتصاديّ فيها.

قطاع البنية الاجتماعية

إنّ دعم قطاع البنية الاجتماعيّة في الدول النامية يعمل أساسًا على تنمية الموارد البشريّة، إلى جانب زيادة الكفاءة والإنتاجيّة في هذه الدول، وتحسين مستوى المعيشة والصحّة للمواطنين فيها، وإيمانًا من المملكة بأهمّيّة هذا القطاع فقد كان له الحصّة الأكبر في عدد المشاريع الّتي دعمها الصندوق في عدة مجالات مختلفة؛ منها المياه والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والإسكان والتنمية الحضرية.